مقابلة الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتامين مع المراقب التأميني
التاريخ: 2021-10-11
* يستمر قطاع التأمين الفلسطيني في تحقيق معدلات نمو مقبولة على رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد...
- ما هي قراءتكم لذلك؟
يمكن وصف سوق التأمين الفلسطيني بالمحدود لخصوصية الوضع السياسي وقيود الإنفتاح الإقتصادي على العالم، فالحصة الأكبر من الأقساط المكتتبة تعود للتأمينات الالزامية والتي تتمثل بتأمين المركبات والعمال. حتى خلال الجائحة كان هناك التزام بتجديد وثائق التأمين والحصول على وثائق تأمين جديدة بما يخص التأمينات الإلزامية.
مر سوق التأمين الفلسطيني بعدة أزمات خلال فترة الجائحة أهمها كان مشكلة السيولة والشيكات الراجعة والتي كانت نتيجة لحجز أموال المقاصة الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي الذي بدوره أدى الى انقطاع رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية لثلاثة أشهر متتالية.
بشكل عام النشاط التأميني في فلسطين هو نشاط "حذر" ومحدود كباقي القطاعات، لذلك فهو لا يميل الى الإستقرار ,ويتأثر بالعوامل المحيطة. نأمل أن يكون هناك فرصة اكبر للنمو في حال تحسنت الظروف السياسية والإقتصادية والصحية وانتهاء جائحة كورونا بأسرع وقت ان شاء الله
* لازالت التأمينات الصحية والتأمين على السيارات تحتل نسبةً عالية من المحافظ التأمينية لمعظم الشركات...
- ماذا عن باقي فروع التأمين؟ وهل من منتجات جديدة ومتطورة تعمل عليها شركات التأمين الفلسطينية عمومًا وشركتكم خصوصًا؟
لازال تامين السيارات يشكل ما نسبته 63% من الأقساط المكتتبة في سوق التامين الفلسطيني و59% من الأقساط المكتتبة لشركة ترست العالمية للتأمين، نظرا الى أن تأمين السيارات هو إلزامي حسب القانون الفلسطيني وفي ظل ضعف نمو سوق التامين الفلسطيني نظرا للاوضاع السياسة والإقتصادية، اضافة الى تأثر الإقتصاد الفلسطيني كغيره من اقتصاديات العالم بجائة كورونا.
أما التأمين الصحي فيمثل ما نسبته (9%) من الأقساط التأمين المكتتبه حيث ان الكثير من المؤسسات تسعى للحصول على التأمين الصحي نظرا للخدمات الصحية التي تقدمها شركات التأمين وبأسعار مناسبه.
اما باقي أنواع التامين فلا زال النمو فيها بطيئا نظرا لظروف سوق التامين الفلسطيني وحجم هذا السوق، اضافة الى استمرار تاثير جائحة كورونا للعام الثاني ودون وجود توقعات لانتهائها خلال هذا العام. كما ان حجم بعض التأمينات اقل من المعقول مثل التأمين البحري، وكذلك تامينات الغطاء المصرفي الشامل وذلك نظرا لضعف الإقتصاد الوطني الفلسطيني.
شركات التامين الفلسطينية وشركة ترست العالمية للتأمين خاصة تواكب التطورات في سوق التامين العالمي، ونعمل جاهدين دائما لتطوير منتجاتنا التامينة وتقديم الحماية الافضل للمؤمنين لدينا.
* باتت التأمينات السيبرانية مطلبًا لكبريات الشركات والمؤسسات الخاصة كما للقطاع العام، في ظل ما يشهده العالم من خسائر ناتجة عن الهجمات السيبرانية...
- أين هي شركتكم من هذا النوع من التأمينات؟
مع اعتماد العالم على التكنولوجيا وإعتماد المؤسسات على الكومبيوتر لتزويد عملائها بأفضل الخدمات فإن المؤسسات الفلسطينية ليست بعيده عن هذا التطور وخاصة في ظل جائحة كورونا التي جعلت الشركات والمؤسسات تقدم الكثير من الخدمات عن بعد عبر أجهزة التواصل عن بعد، و في ظل تزايد الحوادث الناتجه عن هجمات الهاكرز عالميا، والتي أدت الى خسائر كبيرة لدى تلك المؤسسات فقد ارتفع الطلب على التامينات السيبرانية لحماية عملائها واعمالها من مخاطر هجمات الهاكرز.
الا أن السوق الفلسطيني لا زال يعمل عن إقناع المؤسسات في طلب هذا النوع من التامين رغم اهميته وتطوره المتزايد ، علما انه قد تم اصدار قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجرم مثل تلك الأفعال الا أننا لازلنا نواجه صعوبات في شق طريقنا لبناء محفظة تأمينية لهذا النوع من التامين نظرا لقلة الوعي التاميني وإرتفاع أسعاره، ان نجاح هذا النوع من التأمين بحاجة الى ثلاث عناصر:
-البيئة الناظمة والقانونية لهذا النوع من المنتج
-الثقافة والوعي التأميني من قبل العملاء
- سياسة اكتتاب واضحة تلبي احتياجات المستهلك.
* فرض كوفيد_19 أنماطاً جديدة من العمل، أهمها العمل والتواصل والتفاعل عن بعد...
- كيف تقيّمون تفاعل شركات التأمين مع هذا النمط من العمل؟
جاءت أزمة كوفيد 19 في أوج ثورة الرقمنة والتكنولوجيا التي يخوضها العالم وتتسارع الشركات لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال. رغم التأثيرات السلبية على العالم إلا ان الوباء قد كان له أثر إيجابي على بعض المجالات أهمها التكنولوجيا.
في فلسطين كما العالم أصبح هناك بيئة خصبة لتطوير تطبيقات تساعد الناس على قضاء أعمالهم عن بعد سواء في مجال الدفع الإلكتروني أو الأمور التقنية والخدماتية في المجالات المختلفة.
و انعكس ذلك على قطاع التأمين بالطبع، فقد تم دراسة والتوجهة لشركات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية. وتم في شركتنا توقيع اتفاقيات بالخصوص وسيتم العمل على تطبيقها بالقريب العاجل.
بالاضافة الي البطاقة الذكية الخاصة بالتأمين الصحي المعمول بها منذ سنوات فهي تسهل على المؤمن الحصول على الخدمة الطبية بأسرع وأسهل طرق.
والجدير ذكره ان هناك توجه من قبل شركات التأمين في فلسطين للاتصال والتواصل عن بعد لتسهيل حياة الناس وتقديم الخدمة التأمينية بمرونة في ظل كورونا وبعد عهد كورونا بإذن الله.
* ماذا عن منحى الأسعار والشروط للتجديدات؟
كان لانتشار جائحة كورونا الاثر الواضح والكبير على الاقتصاد العالمي، نتيجة الاغلاقات التي استمرت لفترات طويلة و أثرت على كافة مناحي الإقتصاد. منها قطاع التأمين حيث تعرض معيدي التامين لخسائر كبيرة نتيجة لدفعهم تعويضات كبيرة لتوقف الأعمال وبعض انواع التامين الأخرى، هذا كان له الأثر الكبير في تشدد معيدي التأمين في منح طاقة إستعابية أعلى لشركات التأمين عند تجديد الاتفاقيات، بل عملوا على تخفيضها، اضافة الى استثناء تغطية الأوبئة بما فيها فايروس كورونا، كما ادى الى تشدد معيدي التامين في قبول عمليات اعادة التامين الاختياري وذلك من اجل الضغط على شركات التأمين لتغيير السياسة الإكتتابية ورفع الأسعار لتحقيق ارباح بغض النظر عن المنافسة في تلك الاسواق، اما في السوق الفلسطيني فلم تتعرض الشركات لخسائر مباشرة وكبيرة نتيجة فايروس كورونا الا ان تشدد معيدي التامين كان له اثره على السوق الفلسطيني كغيره من الأسواق العالمية. كما ان التامينات الإلزامية تمثل اكثر من 60% من المحفظة التامينية لسوق التامين الفلسطيني حيث ان هذا النوع من التامينات لا تتغير اسعارها و يتم وضع الاسعار من قبل هيئة سوق راس المال الفلسطيني وهي الجهة المنظمة والمراقبة لسوق التامين الفلسطيني لذلك لن يكون هناك اثر واضح لرفع الاسعار نتيجة جائحة كرونا. ومع ذلك فقد اجرينا دراسة واضحة تحدد الاثار السلبية التي عكسها الوباء لغاية الآن، فرغم عدم كفاية اقساط التأمين اصلا. قامت السلطة الفلسطينية بإجبار شركات التامين على تامين مركبات المواطنين بشكل تلقائي، وكان امتناع الكثير من المواطنين عن دفع الاقساط المترتبة عن التمديدات ترتب عنها خسائر هائلة على شركات التأمين. كما اجبرت السلطة الشركات على منح 15% خصم على اقساط بعض انواع التامين. مع ذلك فلم تلتزم هيئة سوق رأس المال او الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق نبإحتساب الخصم المخصوم من السلطة الوطنية لبعض المركبات بالتطبيق على حصة الصندوق، بل ان الصندوق احتسب حصته بالكامل رغم وجود الخصم المفروض على الشركات.
* ما هو موقفكم من الجهات الرسمية والأجهزة المسؤولة والمشرفة على عمل هذا القطاع؟
* كيف تقيّمون عمل وأداء ونشاط الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين؟ وهل من اقتراحات معينة في هذا المجال؟
الجهة المشرعة والرقابية لأعمال التأمين في فلسطين هي هيئة سوق رأس المال، تلتزم شركات التأمين بتعليماتها التي توازن بين مصالح المؤمن وشركة التأمين للحفاظ على استقرار قطاع التأمين بصفته أحد الركائز المهمة للإقتصاد الوطني الفلسطيني. تلتزم شركة ترست العالمية بتعليمات وتشريعات الهيئة وتكن الإحترام للشخصيات الإقتصادية التي تعمل لديها وتدير الدراسات والسياسات لخلق بيئة اقتصادية مالية مستقرة.
أما الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين هو الممثل لجميع شركات التأمين العاملة في فلسطين، فهو يعمل على تطوير صناعة التأمين، و رفع مستوى الوعي التأميني لدى الجمهور، وحماية مصالح أعضائه وتحقيق التعاون مع الجهات الرسمية المختصة وكل من له علاقة بقطاع التأمين محليا وعربيا ودوليا.
* ما هي الارقام المحققة في شركتكم في النصف الاول من العام الجاري؟
حققت الشركة لوحدها ودون شركاتها التابعة اقساط لغاية 30.06.2021 مبلغ 36,358 مليون دولار مقابل 34,095 مليون في نفس الفترة من العام الماضي اي بنسبة زيادة 7%. وقد سددت الشركة تعويضات بقيمة 21,200 مليون دولار مقابل 18,166 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي اي بزيادة تقدر ب 3,034 مليون دولار وبنسبة زيادة (17%)
بالمقابل فقد حققت الشركة ارباحا قبل الضرائب بقيمة 1,944 مليون دولار مقابل 1,589 مليون دولار في العام الماضي اي بزيادة 22%. وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 1,500 مليون دولار خلال العام 2021. مع العلم بأن إجمالي ما تم توزيعه منذ العام 2008 ولغاية 2020 بحدود 14 مليون دولار نقدا وأسهم منحة مجانية بقيمة 6,750 مليون سهم.
بلغ مجموع أصول الشركة 134 مليون دولار، وبلغت حقوق الملكية 43 مليون دولارا.
أما بخصوص النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة فقد بلغت أقساط الشركة كما هي في 30.06.2021 مبلغ 60 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي. وبلغت مجموع أصول الشركة 213 مليون دولار مقابل 205 العام الماضي.
وبلغت حقوق الملكية 58 مليون دولار امريكي. وحققت الشركة أرباحا من النشاطات التأمينية مبلغ 3,80 مليون دولار.
